السيد محمد حسن الترحيني العاملي

562

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هنا ( 1 ) لمّا كان ( 2 ) للغالب ( 3 ) ، وهو ( 4 ) غير معلوم ، بل يمكن عدمه ( 5 ) أصلا ( 6 ) توقف الملك ( 7 ) على ظهوره ( 8 ) ، وجاز ( 9 ) كونه ( 10 ) لازما برأسه ( 11 ) يخالف الإجارة في هذا المعنى ( 12 ) ، وأما على الجعالة ( 13 ) فلأن المال إنما يملك فيها ( 14 ) بتمام العمل ( 15 ) . وجواز الرهن عليه ( 16 ) قبل ذلك ( 17 ) وضمانه ( 18 ) ،